من أعطى الخطوط السعودية الحق في معاقبة ركابها

كاتب سعودي: من أعطى الخطوط السعودية الحق في معاقبة ركابها.

يستهجن الكاتب الصحفي د. مطلق سعود المطيري في صحيفة "الرياض" قرارات الخطوط السعودية بتوقيع غرامات على الركاب، ومنها غرامة 25 % من قيمة التذكرة على الراكب إن قرر تأجيل السفر، أيضاً غرامة قدرها 50 ريالاً لكل من يتأخر عن موعد الحضور للمطار، ويتساءل: من أعطى الشركة الحق في معاقبة ركابها؟ مطالباً بحق مقابل للراكب في محاسبة الخطوط وعقابها على إلغاء حجز مؤكد أو تأخر رحلة أو إلغائها، ففي مقاله "الخطوط السعودية.. استبدال العصا بالجزرة!" يبدي الكاتب دهشته لفرض هذه الغرامات ويقول: "مصدر الدهشة والغرابة هنا أنه في الوقت الذي تتنافس فيه شركات الطيران في تجويد خدماتها للراكب، وتنفق الملايين في الترويج عبر الإعلانات في كل وسائل الإعلام.. تأتي الخطوط السعودية لتضع بنوداً لعقاب الراكب" ثم يعلق الكاتب بقوله: "ربما كانت الشركة تعاني ضغوطاً شديدة في أعداد الركاب.. وربما كانت الشركة تعاني خسائر فادحة بسبب تأخر الركاب وإقلاع الرحلة بعدد أقل قد يفي بالكاد أو لا يفي بتكاليف الرحلة، وربما كان تغيير مواعيد الحجز والسفر يربك الموظفين ويخل بتوازن الرحلات، وربما هناك عشرات الأسباب التي نجهلها، ما يعطي للخطوط مبررها الكافي لحماية مصالحها، وهنا لا يحق لنا أن نحتج أو نشجب قرارات العقاب"، ثم يستدرك الكاتب: "رغم كل هذا.. من أعطى طرفاً واحداً هو الخطوط حقاً مطلقاً في فرض العقاب على الطرف الآخر الذي هو ند له؟ وكيف نعطي الطرف الآخر -المغلوب على أمره- حقه في محاسبة الخطوط وعقابها على إلغاء حجز مؤكد؟ أو عن تأخر رحلة أو إلغائها؟ وبجزاء مناسب لفداحة الخسارة التي يتحملها بعض الركاب بسبب ارتباك مواعيد الإقلاع والوصول، قد تصل أحياناً تلك الخسارة إلى الملايين لضياع صفقة أو حضور فعالية أو اجتماع مهم؟ وبغض النظر عن خسائر هذا الطرف أو ذاك أليس من العدل أن يخضع الطرفان لعقوبة مثلية لمن يخل بعقد اتفاق يتمثل في تذكرة السفر المشمولة بكل الحقوق الدولية من المنظمات والهيئات العالمية؟".